انخفض التضخم في مصر إلى بعض أدنى مستوياته فيما يزيد كثيراً على عشر سنوات، مما قد يستوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار.وبسبب ذلك تتعقد أيضاً معضلة يواجهها البنك المركزي: هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو/حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا كان التضخم بصدد النزول عن 6% بنهاية سبتمبر أيلول ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض التضخم السنوي لما دون الـ4%Original Article