انخفض التضخم في مصر إلى بعض أدنى مستوياته فيما يزيد كثيراً على عشر سنوات، مما قد يستوجب إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب شروط قرض جديد قيمته 5.2 مليار دولار.
وبسبب ذلك تتعقد أيضاً معضلة يواجهها البنك المركزي: هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو/حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا كان التضخم بصدد النزول عن 6% بنهاية سبتمبر أيلول ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض التضخم السنوي لما دون الـ4%.
تباطأ التضخم إلى 3.4% في أغسطس/آب من 4.2% في يوليو/تموز، مقترباً من أدنى مستوياته منذ 2005. ويتوقع بعض الاقتصاديين رقماً مماثلاً لشهر سبتمبر/أيلول، المتوقع إعلان قراءته في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بعض الاقتصاديين إنه في حالة نزول التضخم بشكل سريع جداً، فقد يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافوا أن البنك المركزي متردد في خفض الفائدة لحين التأكد من عودة الاستقرار في مصادر التدفقات الدولارية، مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية.
وقال محمد أبو باشا، الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس، «لا أعتقد أنهم مستعدون لتقليص أسعار الفائدة بينما الموازين الخارجية مازالت تحت الضغط. ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يبقي أيضاً على استمرار معاملات التربح من فروق أسعار الفائدة».
ولم يحدد تقرير لفريق خبراء الصندوق الشهر الماضي الإطار الزمني لقياس التضخم ولا موعد إجراء أي مشاورات. ولم يرد الصندوق ولا البنك المركزي حتى الآن على طلبين للتوضيح.
يعود انخفاض التضخم في مصر لأسباب منها تشديد السيطرة على المعروض النقدي منذ برنامج صندوق النقد في 2016 وحملة منسقة للاستثمار في الزراعة وضعف الطلب الاستهلاكي بسبب جائحة كورونا.
تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 11.33% العام الماضي من مستوى مرتفع بلغ 25.4% في أعقاب الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016 لقرض بقيمة 12 مليار دولار. ومنذ تفشي الجائحة، يعاود المعروض النقدي الصعود من جديد.
وتفيد أرقام البنك المركزي أن الاستثمار في الزراعة، وأغلبه حكومي، بلغ 0.92% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019، وهو مستوى كبير. وتشكل المنتجات الغذائية جزءاً هاماً من سلة أسعار المستهلكين.
«دعم النمو»
صعد التضخم إلى ذروة عند 33% في يوليو/تموز 2017 بعد أن طبقت مصر إجراءات تقشفية بدعم من صندوق النقد شملت رفع أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى على منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة للنصف مقابل الدولار.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال، إن كبح التضخم إلى هذه الدرجة في سوق ناشئة منخفضة الدخل مثل مصر إنجاز استثنائي.
وقال «لكن أرى حاجة لتغيير بؤرة التركيز في 2021 و2022 إلى دعم النمو»، مضيفاً أن الاستثمار في الصناعات التحويلية يراوح مكانه لأسباب منها فيروس كورونا.
قلصت البنوك المركزية في الدول النامية أسعار الفائدة لعشرين 20 شهراً متتالية، وهو ما يفوق دورات التيسير التي تسببت فيها الأزمة المالية في 2008 وفي أعقاب أزمة اليورو في 2010، غير أن وتيرة الخفض واصلت التباطؤ في سبتمبر/أيلول.
وفي 24 سبتمبر/أيلول، قلصت لجنة السياسة النقدية في مصر فائدة الإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 9.75%، قائلة إن مؤشرات رئيسية خلال فصل الصيف تنبئ بتعاف تدريجي للنشاط الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع صعود التضخم إلى أوائل نطاقه المستهدف الذي يدور بين 6 و12% في الربع الرابع من العام بسبب تأثيرات سنة الأساس.
وقال بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش: إن خفض الخمسين نقطة أساس ربما كان لاستباق ضغوط صندوق النقد لتقليص الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
(رويترز)
Original Article