اعتمد، وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، اليوم الخميس، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان، إن هذه الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة إلى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة.
ونصت هذه القواعد والإجراءات على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
كما تشترط هذه الضوابط على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره إلى الأراضي المقدسة بـ 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.
وطالبت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، كما يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.